- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
تعامل و ایجاد ارتباط با کشورها و به تبع آن تحولات نظام بین‌الملل، مبتنی بر منافع ملی کشورها مورد سنجش، ارزیابی و مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در همین راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نقش اساسی و کلیدی در تأمین منافع ملی دارد تا به میزان موفقیت آن جایگاه کشور نیز در ساختار نظام بین‌الملل ارتقا پیدا کند؛ از این رو عملکرد دستگاه سیاست خارجی باید پویا، زنده و هدفمند باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار با تعدادی از سفرا و مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان (30/4/1397) به نکات ارزشمندی در زمینه حوزه دیپلماسی هدفمند، پویا و زنده در دنیای امروز، مسائل سیاسی و نبرد ترکیبی و همه‌جانبه در فضای بین‌المللی اشاره کردند. یکی از نکات بارز و ارزشمندی که معظم‌له در این دیدار به آن اشاره کردند، عبارت «دیپلماسی ایدئولوژیک» بود. عبارتی که در فضای کنونی و در تعاملات دستگاه دیپلماسی کشورمان با مخاطبان حریف یا رقیب خود در سطح بین‌المللی، به خوبی می‌تواند بیان کننده و تشریح‌کننده خواسته‌های نظام و منظومه انقلاب باشد.
دیپلماسی ایدئولوژیک
در دیپلماسی ایدئولوژیک، مبنای بنیادین کار، ارزش‌ها و شبکه اهداف عالی است که مجموعه آن، خطوط قرمز و سازوکارهای دستیابی سهل‌گونه به اهداف عرصه سیاسی، فرهنگی‌ـ اجتماعی و اقتصادی را برای دستگاه دیپلماسی و عنصر راهبردی وابسته به آن، در قالب یک نقشه راه و برنامه جامع اقدام مشترک به خوبی ترسیم می‌کند. در دیپلماسی ایدئولوژیک، تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی هدفمند، توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل محیط داخلی و با اتکا به نیروی حیات‌بخش و نیرومند جوانان تحصیل کرده و خلاق جامعه، بازیگری فعال، پیوسته و نقش‌آفرین در محیط‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم شود و سلسله تاکتیک‌های عملیاتی تدوین شده و با تئوری‌سازی مؤلفه‌های سیاسی حوزه امنیت پایدار، تعریف روشنی از زمین بازی و تحمیل شرایط جدید به دشمنان در محیط‌های حساس به وجود میآید. دیپلماسی نظام اسلامی باید دارای مؤلفه‌ها و ویژگی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری منحصر به فردی برای حضور تمام قد در میدان مبارزه با دستگاه دیپلماسی غرب باشد.
دیپلماسی اقتصادی
اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین محورهای دشمنی غرب به ویژه آمریکا برای غلبه بر جمهوری اسلامی، به منظور تضعیف شعارها و اهداف عالی نظام اسلامی در شرایط کنونی است. شناخت نوع دشمنی و فائق آمدن بر آن زمینه موفقیت و غلبه بر دشمنی‌ها را فراهم می‌کند. در واقع بی‌اثر کردن تحریم نیازمند کنشگری وزارت امور خارجه و ارائه سیاست جدید و ایجاد دیپلماسی اقتصادی قوی با رویکرد صادرات کالای ایرانی است. لذا دیپلماسی اقتصادی راهی مؤثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به بازگشت تحریمهای اقتصادی است. برای رسیدن به چنین هدفی باید ایران اقتصاد قوی و اقتدار ملی داشته باشد. بنابراین دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشورها برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی و در نهایت افزایش رشد و توسعه اقتصادی به حساب میآید.
تقویت سیاست همسایگی در بازارهای منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه می‌شود.
این مهم نیازمند یک سیاست خارجی پویا و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا، توسعه روابط همه‌جانبه و پایدار با همسایگان، از مهم‌‌ترین راهبردها و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم به شمار می‌‌رود.
روابط تجاری ایران
تنها بررسی میزان تجارت جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود، به خوبی متوجه بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی در چندین سال اخیر می‌شویم. ۱۵ کشور همسایه ایران «امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان» با دارا بودن نزدیک به ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با حدود 1/02 تریلیون دلار واردات، حدود 6/3 درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که ایران با 23/2 میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها 2/13 درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه‌ای در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از 0/5 درصد بوده است.(دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی)
بازدارندگی در برابر آثار تحریم‌‌ها
مفهوم بازدارنگی با توجه به رویکرد دشمنان در دوره‌های مختلف باید باز تعریف شود. در همین راستا باید گفت مفهوم بازدارندگی از حوزه نظامی به حوزه‌های دیگری از قبیل مسائل سیاسی و اقتصادی نیز سرایت کرده است. قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توانسته است با افزایش هزینه بر محاسبات استراتژیک طرف‌های متخاصم و اتکا به مؤلفه‌های بازدارندگی خود، پاسبانی مقتدر برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی باشد. در این میان نقطه کانونی و اصلی تحقق بازدارندگی اقتصادی، اولاً ورود به اقتصاد جهانی از طریق سازمان‌ها و گروه‌بندی‌هایی نظیر اکو، دی ۸، اتحادیه اقیانوس هند و کنفرانس اسلامی صورت گیرد و ثانیاً مقابله با جنگ روانی جبهه مخالف برای اثر‌گذاری بر افکار عمومی ایران مدنظر قرار گیرد. نکته بعدی این است که باید گفت، اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده است؛ اقتصادی که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت آن هم به‌صورت خام‌فروشی است. نتیجه چنین غفلت اساسی باعث شده است تا هدف‌گذاری تحریمی ایالات متحده این سمت را نشانه‌روی کند و با تشدید تحریمهای نفتی و موارد این‌چنینی سعی در تنگنا قرار دادن کشور داشته باشد؛ اما مولفه‌های تعیین‌کننده از جمله توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند حربه تحریم برای همیشه از دست آمریکا بگیرد و سلاح آنها را برای همیشه بی‌اثر کند و در نتیجه، موجب رسیدن به اهداف استراتژیک و توسعهای جمهوری اسلامی ایران باشد.
حمایت از کالای ایرانی در عرصه بین‌الملل به تقویت قدرت چانه‌زنی کشور در حوزه‌های سیاسی‌ـ امنیتی، کاهش فشارهای سیاسی خارجی و تنظیم رفتار آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه جهانی یکی دیگر از الزامات حمایت از تولیدات ایرانی است که به واسطه قدرت تولیدی موجب افزایش اعتبار جهانی و افزایش قدرت ملی خواهد شد. با رصد کشورهای تأثیرگذار در عرضه بین‌المللی می‌توان گفت، سیاست خارجی اقتصادمحور به خوبی توانسته است که اهداف و منافع ملی خودشان را تأمین کنند. نفوذ و تأثیرگذاری کشورهای غربی، چین، ژاپن و کره و ده‌ها کشور دیگر تنها به واسطه اقتصاد صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران اگر بتواند این ظرفیت بالقوه اقتصادی خود را به فعلیت برساند، خواهد توانست منافع ملی و اهداف خود را تأمین کند.
نتیجه
برای ساختار اقتصاد سیاسی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران راهبردی کارگشاست که نه آن گونه که پارادایم‌های امنیت محور تأکید می‌کنند، با نگاهی تدافعی‌ـ امنیتی و انزواگرایانه به ظرفیت‌های محدود ملّی اکتفا کند و نه آن گونه که نگاه لیبرالی تجویز می‌کند، با به انفعال کشاندن دولت و حاشیه‌ای کردن آن از عرصه توسعه اقتصادی، امکان هدایت و جهت‌دهی توسعه را از دولت سلب کند؛ بلکه راهبرد سومی باید اتخاذ کرد که متناسب با دغدغه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و نیز الزامات عرصه اقتصاد جهانی ظرفیت دولت را در چانه‌زنی با نهادهای فراملّی ارتقا بخشد و در عین حال با تأکید مضاعف بر اهمیت توسعه اقتصادی زمینه و بسترهای لازم را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در داخل فراهم کند.(منبع: مقاله مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی) جهانی شدن روندهای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری اقتصادی تحولات چشمگیری را در مناسبات قدرت و سیاست بین‌الملل رقم زده است. به واسطه این تحول فرآیندهای اقتصادی و مقوله توسعه بر روندهای سیاسی‌ـ امنیتی و نظامی ارجحیت یافته است. تجلی این مهم در عرصه سیاست و روابط خارجی کشورها تحول دیپلماسی از یک پارادایم سنتی به شکل نوینی از رفتار و تعامل در عرصه اقتصاد جهانی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی است. دغدغه دیپلماسی اقتصادی رفع موانع و جذب منابع کافی برای دستیابی کشورها به اهداف توسعهای و ترقی جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی است. با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر الزامات اقتصادی‌ـ اجتماعی و امنیتی کشور، مقوله توسعه اقتصادی به ضرورتی ساختاری و اجتناب‌ناپذیری در اسناد خرد و کلان و دورنمای کشور تبدیل شده است. این مهم برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد کشور در چارچوب تعامل و اتصال با اقتصاد جهانی قابل فهم است. دستیابی به این چشم‌انداز، اتخاذ رویکرد نوینی در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی را می‌طلبد که بتواند اهداف ذیل را در تعامل با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای منافع و امنیت کشور تحقق ببخشد.
الف‌ـ دستیابی به توسعه و پیشبرد آن به عنوان دغدغه اول سیاست خارجی؛
ب‌ـ گسترش و تعمیق روابط با بازیگران و نهادهای فراملّی در جهت افزایش بنیه قدرت نرم کشور؛
ج‌ـ اتخاذ رویکرد مسالمت‌آمیز در محیط فوری‌ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف توسعهای کشور؛
د‌ـ رویکرد سازنده و مبتنی بر به‌کارگیری قدرت نرم برای حل و مدیریت بحرانه‌ای منطقه‌ای و اجتناب از هزینه‌بردار کردن ورود به بحران‌ها برای دستگاه دیپلماسی و ساختار اقتصاد سیاسی کشور.
